وقتی سخن از احیای سیاست بودجه‌ای به میان می‌آوریم، بر بودجه‌ای تاکید داریم که با توجه به اهداف کوتاه‌مدت اقتصاد کلان، و با قید پایداری بودجه در بلندمدت، نوشته شود.
احساسي بودن، ايدئولوژيک گرايي منفي و اميدواري فردي ساختاري پيچيده به جامعه ايران بخشيده که نه تنها مانعي بر سر راه توسعه آن ارزيابي مي‌شود، بلکه بر مديريت نامتعارف آن نيز صحه مي‌گذارد.
آنچه مشخص است به دليل مشکلات ساختاري اقتصاد کشور و اينکه استعدادها و امکانات کشور اغلب در خدمت منافع گروه‌هاي قدرت هستند نه منافع مردم، باعث شده که کاستي‌ها و کارکردهاي غلط دولت‌ها از جيب مردم جبران شود.
کشور در شرایط جنگ اقتصادی، نیازمند نوعی بازآرایی بازیگران و موقعیت‌های آنها در سیستم اقتصادی است، آن چیزی که بهترین آرایش را برای کشور رقم می‌زند، توجه به تغییرات در سطح نهادی است. تغییرات در سطح افراد بدون لحاظ کردن تغییرات ساختاری، منجر به تاثیر چشمگیری در سطح متغیرهای عملکردی اقتصاد در بلندمدت نخواهد شد.
در سطح اجرایی نیز هرگونه برنامه کلی بدون توجه به واقعیت‌ها، سیاست‌ها را از اتخاذ فنون اثرگذار دور خواهد ساخت. اجرائیات اغلب در دام نهادهای موازی، کارگزاران بی‌تخصص، نیروی انسانی انتسابی گرفتار می‌شود و در نهایت به هدررفت بودجه و ناکارآمدی منجر می‌شود.
